أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي دافيد أمييل أن الحكومة لن تقترح استبعاد صناديق المؤشرات المتداولة الاصطناعية «ETF synthétiques» من خطة الادخار بالأسهم «PEA»، منهياً بذلك مخاوف أثارتها معلومات عن احتمال إدراج تعديل بهذا الشأن ضمن موازنة 2027.
وقال أمييل إن الفرنسيين سيتمكنون من مواصلة الاستثمار، كما هو الحال حاليًا، في مؤشرات متنوعة عبر هذه الصناديق. وجاء توضيحه بعد تداول معلومات تفيد بأن وزارة الاقتصاد والمالية تدرس اعتبار بعض صناديق ETF غير مؤهلة للاستفادة من المزايا الضريبية المرتبطة بخطة PEA.
ويتركز الجدل على الصناديق الاصطناعية التي تحتفظ بأصول أوروبية لتلبية شروط PEA، لكنها تستخدم عقود مبادلة مالية «Swap» للحصول على أداء مؤشرات أجنبية، ولا سيما الأميركية والآسيوية، ما يتيح للمستثمر التعرض لأسواق خارج الاتحاد الأوروبي مع بقاء الصندوق مؤهلًا قانونيًا للخطة.
وتكتسب القضية أهمية كبيرة في فرنسا، إذ تشير تقديرات اتحادات مصرفية إلى أن أكثر من 7 ملايين خطة PEA كانت تضم بنهاية 2024 ورقة مالية واحدة على الأقل كان من المحتمل أن تتأثر بأي تغيير في قواعد الأهلية، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأصول في هذه الخطط نحو 126 مليار يورو.
وكان احتمال استبعاد هذه الصناديق قد أثار انتقادات سياسية ومخاوف بين المستثمرين، قبل أن تحسم الحكومة موقفها بالتأكيد أنها لن تقترح هذا الإجراء.
