أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مايوت، خلال زيارة إلى الأرخبيل برفقة ستة وزراء، بينهم وزير الداخلية لوران نونيز ووزيرة القوات المسلحة كاترين فوتران.
وأوضح لوكورنو أن الحكومة تعتزم زيادة الطابع العسكري للانتشار في الأرخبيل، إلى جانب اعتماد نظام «مكافأة وعقوبة» في المساعدات التنموية المقدمة لجزر القمر وعدد من دول منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، بهدف دفع هذه الدول إلى تعزيز تعاونها في الحد من تدفقات الهجرة. وتقدر الحكومة الفرنسية قيمة المساعدات الموجهة إلى سبع دول بنحو 300 مليون يورو.
وتأتي الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لتنفيذ وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإقامة «جدار من حديد» لمواجهة وصول قوارب المهاجرين إلى مايوت. كما أشار لوكورنو إلى مضاعفة أعداد عناصر الشرطة في الجزيرة، مع التوجه لاستخدام طائرات مسيّرة تكتيكية وبالونات مراقبة ثابتة.
وفي المقابل، تجنب رئيس الوزراء طرح تغييرات كبرى مثل تعليق حق الحصول على الجنسية بالولادة أو حق اللجوء في مايوت، معتبرًا أن «الإعلانات الكبرى» في هذا الشأن مكانها الانتخابات الرئاسية، ومؤكدًا أن حكومته «حكومة مهمات وليست حكومة حملة انتخابية».
وتطرقت الزيارة كذلك إلى إعادة إعمار مايوت بعد إعصار شيدو الذي ضرب الأرخبيل في ديسمبر 2024، حيث دعا لوكورنو إلى مراجعة آليات إدارة عملية إعادة الإعمار وتسريع تنفيذ المشاريع، وسط انتقادات من مسؤولين محليين لبطء استخدام الأموال المخصصة للجزيرة.
