بدأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رسم الخطوط الأولى لمشروع موازنة عام 2027، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم زيادة الضرائب، بل ستعتمد أساسًا على خفض بعض أوجه الإنفاق العام وإعادة النظر في عدد من الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين.
ومن بين الخيارات المطروحة، تجميد أو الحد من ربط بعض معاشات التقاعد بالتضخم فوق مستوى معين، أو إلغاء التخفيض الضريبي الثابت بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون. وقال لوكورنو إن «من غير الممكن مطالبة العاملين وحدهم بتحمل جميع آثار شيخوخة السكان».
وفي المقابل، ستستمر بعض الوزارات في تلقي زيادات في موازناتها، بينها الدفاع بنحو 6.4 مليارات يورو، والتحول البيئي بـ1.1 مليار، والتعليم الوطني بـ800 مليون، إلى جانب زيادات لوزارات الداخلية والتعليم العالي والعدل.
وتستهدف الحكومة أيضًا خفض بعض نفقات التأمين الصحي، مع التحضير لإصلاح جديد لنظام الإجازات المرضية، وإعادة تقييم تعويض بعض الأدوية القديمة التي تعتبر فائدتها العلاجية محدودة. في المقابل، تعهد لوكورنو بعدم المساس بمخصصات RSA أو بالتغطية الصحية التكميلية للفئات الأكثر هشاشة.
ومن المقرر عرض مشروع الموازنة نهاية سبتمبر، على أن يكون قابلًا للتعديل بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2027، فيما تسعى الحكومة إلى منع تدهور العجز العام إلى مستوى أسوأ من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
