أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن مشروع القانون «الشامل» لمكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي سيكون أول نص تدرجه الحكومة على جدول أعمال الجمعية الوطنية مطلع أكتوبر.
وقال لوكورنو إن الحكومة أوفت بالتزامها بإعداد استجابة تشريعية واسعة لحماية النساء والأطفال، بعدما عملت خلال الصيف مع البرلمانيين والجمعيات والوزارات المعنية على صياغة النص.
ويتضمن المقترح، الذي قدمته النائبة الاشتراكية سيلين تيبو-مارتينيز في 11 أغسطس، 69 مادة، على أن تبدأ لجنة برلمانية خاصة دراسته اعتبارًا من 7 سبتمبر قبل انتقاله إلى المناقشة العامة.
وجاء تسريع العمل على المشروع في أعقاب قضية ليهانا، وهي طفلة تبلغ 11 عامًا عُثر عليها مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب في إقليم Gers، ما أعاد ملف حماية القاصرين ومكافحة العنف الجنسي إلى صدارة النقاش السياسي في فرنسا.
وكانت نسخة أولى من المشروع قد استندت إلى نحو 130 مقترحًا قدمها تحالف من الجمعيات النسوية ومنظمات الدفاع عن حقوق الأطفال، قبل أن تُعدّل بعد رأي مجلس الدولة ومشاورات إضافية مع الحكومة والبرلمان.
