يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سياسية صعبة، مع تعثر تعافي شعبيته واستمرار تحميله مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفق مقياس الثقة الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو».
وكانت نسبة الثقة بماكرون قد تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي عند 15% في سبتمبر 2025، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 22% قبيل العطلة الصيفية، من دون أن يتحول هذا التحسن إلى مسار مستدام.
وأظهر الاستطلاع أن 80% من الفرنسيين يعتقدون أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ، رغم اقتراب الانتخابات الرئاسية المنتظرة عام 2027. ويربط المستطلعون الوضع الراهن بالأزمة السياسية الناجمة عن حل الجمعية الوطنية عام 2024، فضلًا عن الصعوبات الاقتصادية.
وفي المقابل، بقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عالقًا عند مستويات متدنية من الشعبية، بينما حقق زعيم حزب «بلاس بوبليك» رافاييل غلوكسمان تقدمًا بأربع نقاط، مستفيدًا بصورة أساسية من ارتفاع التأييد له لدى ناخبي الوسط.
