أعاد عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، بينهم غابرييل أتال وفرانسوا هولاند وبرونو لومير، طرح مشروع «الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة»، وسط انقسام سياسي ونقابي بشأن تداعياته.
وتقوم الفكرة على رفع ضريبة القيمة المضافة مقابل خفض الاشتراكات الاجتماعية، ما ينقل جزءًا من تمويل الحماية الاجتماعية من الشركات والعمل إلى الاستهلاك. ويرى مؤيدوها أنها تخفّض كلفة العمل وترفع صافي الأجور وتعزز تنافسية المنتجات الفرنسية.
في المقابل، يحذر معارضوها من ارتفاع الأسعار وتضرر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، لأنها تنفق نسبة أكبر من مداخيلها على الاستهلاك، إضافة إلى احتمال احتفاظ الشركات بمكاسب خفض الاشتراكات بدل تمريرها إلى الأسعار.
ويقترح اتحاد أرباب العمل الفرنسي رفع المعدل الأساسي للضريبة بمقدار 2.3 نقطة من مستواه الحالي البالغ 20%. وكان إجراء مشابه قد أُقر عام 2012 في عهد نيكولا ساركوزي، قبل أن تلغيه حكومة فرانسوا هولاند بعد أشهر.
