دعت النقابات الثماني الممثلة لموظفي القطاع العام في فرنسا، الجمعة، إلى إضراب وتظاهرات واسعة في 29 سبتمبر، للمطالبة برفع الأجور وزيادة المخصصات المالية والدفاع عن الخدمات العامة.
وحذرت النقابات في بيان مشترك من أن التوجهات الأولية لموازنة 2027 تنذر بفرض قيود جديدة على الخدمات العامة، إلى جانب تراجع الأجور وظروف عمل الموظفين، داعية العاملين إلى مشاركة مكثفة في التحرك.
وتطالب النقابات بزيادة عامة في الرواتب، ولا سيما رفع قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور الموظفين والمجمّدة منذ ثلاث سنوات، فضلًا عن إعادة هيكلة سلالم الأجور وتوفير موارد مالية تتناسب مع احتياجات المؤسسات العامة.
ويأتي الإضراب قبل يوم واحد من الموعد المقرر لعرض الحكومة مشروع موازنة 2027، وبعد استبعاد وزارة الاقتصاد والمالية أي زيادة عامة في رواتب موظفي القطاع العام خلال 2026 بسبب تكلفتها.
