أعلنت فرنسا عزمها وقف تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ضمن تحرك مشترك يضم 12 دولة ردًا على توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأكدت فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد نيتها فرض قيود تجارية وطنية أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده ستنهي التجارة مع المستوطنات لأن الضفة الغربية باتت على حافة الانفجار، محذرًا من التوسع المتسارع للمستوطنات وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإجراء يستهدف المستوطنات التي تعدّها باريس غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يشكل مقاطعةً لإسرائيل، التي ستبقى شريكًا اقتصاديًا لفرنسا.
ولم تحدد الحكومة الفرنسية حتى الآن موعد تطبيق القيود أو السلع التي ستشملها، كما لم توضح ما إذا كان تنفيذ القرار يتطلب إصدار تشريع جديد.
