اتفقت ألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا واليونان على اتخاذ خطوات عملية لإبرام اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف إنشاء مراكز تستقبل أشخاصًا صدرت بحقهم قرارات مغادرة ولا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد في كوبنهاغن، حيث بحث وزراء ومسؤولو الهجرة في الدول الخمس نموذجًا مشتركًا لما يُعرف بـ«مراكز العودة». وبموجب المقترح، يُنقل إلى هذه المراكز خصوصًا مرفوضو اللجوء الذين لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن الدول المشاركة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع دولة ثالثة خلال العام الجاري، فيما لم يُكشف حتى الآن عن البلدان المرشحة لاستضافة المراكز أو الضمانات القانونية التي ستنظم عملها.
وتأمل الدنمارك أن تصبح جاهزة لإرسال أول مجموعة إلى أحد هذه المراكز بحلول نهاية عام 2027، إلا أن هذا الموعد لا يزال هدفًا دنماركيًا مرتبطًا بنجاح المفاوضات، وليس موعدًا نهائيًا متفقًا عليه لبدء التنفيذ في الدول الخمس.
وتواجه الخطة انتقادات حقوقية، إذ حذّر مجلس أوروبا من أن نقل الأشخاص إلى مراكز خارج الاتحاد قد يعرّضهم لخطر سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، مطالبًا باتفاقيات ملزمة وضمانات قضائية ورقابة مستقلة تكفل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
