يدرس رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خفض المخصصات المالية لأعضاء حكومته، بالتزامن مع إعداد مشروع موازنة عام 2027، وفق ما نقلته لوفيغارو عن مصدر قريب من السلطة التنفيذية.
وأوضح المصدر أن الإجراء لا يزال قيد الدراسة ويهدف إلى توجيه رسالة تؤكد مشاركة أعضاء الحكومة في الجهود المالية المطلوبة، رغم أن أثره في خفض العجز والدين العام سيظل محدودًا. وتعود آخر مرة خُفّضت فيها مخصصات الوزراء إلى عام 2012، خلال ولاية الرئيس فرانسوا هولاند.
ويتقاضى الوزير كامل الصلاحيات حاليًا نحو 10,700 يورو إجماليًا شهريًا. أما خفض مخصصات أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، فأكد المصدر أنه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ويعود إلى المؤسستين التشريعيتين.
ورحب رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي غابرييل أتال بالمقترح، معتبرًا أنه لن يؤدي عمليًا إلى تقليص العجز أو الدين، لكنه قد يحمل رسالة رمزية تتعلق بالقدوة وتقاسم الجهود.
وكان لوكورنو قد اتخذ بعد وصوله إلى قصر ماتينيون إجراءات مماثلة ذات طابع رمزي، شملت تقليص بعض الامتيازات الممنوحة لرؤساء الحكومات السابقين.
