أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، متهمة أبوظبي بـ«تصرفات استفزازية أو عدائية»، من دون أن تقدم في بيانها تفاصيل موسعة عن الوقائع التي استند إليها القرار. وأمهلت السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
لكن بعيدا عن لغة البيانات الرسمية، تكشف المقارنة الاقتصادية عن تفاوت واضح في الحجم والقدرة على امتصاص الأزمات. فالجزائر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 47.4 مليون نسمة، سجل اقتصادها نحو 287 مليار دولار في 2025، بينما بلغ الناتج المحلي الإماراتي أكثر من 552 مليار دولار وفق أحدث بيانات البنك الدولي المتاحة، رغم أن عدد سكان الإمارات لا يتجاوز نحو ربع عدد سكان الجزائر.
كما تملك الإمارات شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والسياسية الدولية، ما يجعل أثر القطيعة عليها مختلفا عن أثرها على دولة محدودة الخيارات أو الأسواق.
وفي خلفية التوتر، يصعب فصل الخلاف عن التباينات الإقليمية الأوسع، وفي مقدمتها العلاقة مع المغرب وملف الصحراء الغربية. فالجزائر تدعم جبهة البوليساريو، بينما تؤيد الإمارات الموقف المغربي، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بملفات الساحل وشمال أفريقيا.
ومن هذه الزاوية، يبدو أن أزمة ثنائية طويلة بين الجزائر والمغرب ألقت هذه المرة بظلالها على العلاقة بين الجزائر وأبوظبي.
وفي تعليق حمل دلالة سياسية واضحة من دون تسمية الجزائر مباشرة، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إن «العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح»، وإنها لا ينبغي أن تكون رهينة «احتقان داخلي» أو غياب القدرة على شرح المصالح وتحديد الأولويات، مضيفا أن «الغموض ليس سياسة والضجيج لا يعوض غياب الرؤية».
ويعكس هذا الموقف رؤية إماراتية تقوم على أن إدارة الخلافات بين الدول ينبغي أن تبقى محكومة بالمصالح وقنوات التواصل، لا بردود الفعل أو القطيعة باعتبارها أداة ضغط بحد ذاتها.
وفي النهاية، تستطيع أي دولة أن تغلق بابا دبلوماسيا، لكن وزن القرار يتوقف على عدد الأبواب الأخرى التي تبقى مفتوحة. وفي حالة الإمارات، تبدو شبكة الشراكات الدولية الواسعة عاملا يحد من قدرة أي قطيعة ثنائية على التحول إلى عزلة أو ضغط استراتيجي فعلي.