خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد عام 2026 إلى 0.5%، مقابل 1% بُنيت عليه موازنة العام، مع تقدير التضخم عند 2.1%، وفق السيناريو الاقتصادي المحدّث الذي عرضه رولان ليسكور الجمعة.
ويزيد هذا التراجع صعوبة تحقيق الهدف الرسمي بخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب لوفيغارو، يتوقع اقتصاديون وبرلمانيون مختصون أن يبلغ العجز بين 5.2% و5.3%، فيما لم تعلن الحكومة بعد تعديلًا رسميًا لهدفها.
وجاء الإعلان غداة خفض المعهد الوطني للإحصاء «إنسي» توقعاته للنمو في 2026 من 0.7% إلى 0.4%، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط والفائدة وموجة الحر الصيفية على النشاط الاقتصادي.
ولعام 2027، تراهن الحكومة على تسارع النمو إلى 1% وتراجع التضخم إلى 1.8%. غير أن هذه التوقعات تبقى محاطة بعدم اليقين، خصوصًا مع ضعف النشاط الذي ينطلق منه الاقتصاد نحو العام المقبل.
وتشكّل التقديرات الجديدة أساس إعداد موازنة 2027، إذ تُستخدم لحساب الإيرادات والنفقات المتوقعة ومستوى العجز، ما يجعل واقعيتها عاملًا أساسيًا في صدقية الأهداف المالية للحكومة.
