بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية دراسة مقترح قانون شامل لتعزيز مكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع ضد النساء والأطفال، في ظل تقديرات رسمية تشير إلى تعرض نحو 160 ألف طفل لهذه الاعتداءات سنويًا، وغالبًا داخل محيط الأسرة.
ويتضمن المقترح 69 مادة تشمل إصلاحات في قطاعات العدالة والشرطة والصحة والتعليم والعمل وحماية الطفولة والفضاء الرقمي، مع التركيز على الوقاية وتشديد الملاحقة والعقوبات، وتحسين استقبال الضحايا ومرافقتهم.
ويولي النص اهتمامًا خاصًا بمكافحة سفاح القربى والاعتداءات الجنسية على القاصرين، وتعزيز حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والأنشطة المخصصة لهم، إلى جانب التصدي للاستغلال والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. كما يقترح إنشاء هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا العنف الجنسي والأسري.
ويأتي التحرك البرلماني بعد سلسلة من القضايا التي أثارت صدمة واسعة في فرنسا وأعادت النقاش بشأن قدرة المؤسسات على حماية الأطفال والتعامل مع بلاغات الضحايا. وينتظر أن يخضع المقترح لمناقشات وتعديلات قبل التصويت عليه، وسط مطالبات بإقرار آليات عملية وموارد كافية لضمان تطبيقه بفاعلية.
