أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة ستقترح تخصيص نحو 1.5 مليار يورو لمكافحة العنف القائم على الجنس والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى 2.6 مليار يورو لحماية الطفولة، ضمن مشروع موازنة عام 2027.
وأكد لوكورنو، في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، أن توفير الموارد المالية يشكل «شرطًا لمصداقية الدولة» في مواجهة هذه الجرائم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون تمويل كافٍ لتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية ومساندة الضحايا.
ويأتي الإعلان قبل أسبوع من بدء الجمعية الوطنية دراسة مشروع «القانون الشامل» لمكافحة العنف الجنسي والقائم على الجنس. ويدفع عدد من النواب باتجاه إقرار النص، الذي يشمل تدابير مرتبطة بالعدالة والشرطة والصحة والتعليم وحماية الأطفال، خصوصًا بعد قضية ليانا التي أثارت صدمة واسعة في البلاد.
وتبقى المبالغ المعلنة مقترحات حكومية خاضعة للنقاش والتعديل داخل البرلمان، ولا تصبح نهائية إلا بعد إقرار موازنة 2027 والتصويت على الاعتمادات المخصصة لكل قطاع.
