ارتفع عدد المساكن الاجتماعية في فرنسا إلى 5.4 ملايين وحدة، مقابل 4.8 ملايين قبل عشر سنوات، لتشكل نحو 16% من إجمالي المساكن الرئيسية، مدفوعة خصوصًا بتطبيق قانون التضامن والتجديد الحضري «SRU».
ويُلزم القانون البلديات الواقعة في المناطق ذات الطلب السكني المرتفع بتخصيص ما بين 20 و25% من مساكنها للسكن الاجتماعي، تحت طائلة عقوبات مالية. وبين عامي 2014 و2024، ارتفعت حصة هذا النوع من السكن في 125 منطقة من أصل 171 شملتها الدراسة، وسُجلت أبرز الزيادات في المدن التي كانت تنطلق من مستويات منخفضة.
وفي المقابل، تراجعت النسبة في بعض المدن التي تضم أصلًا مخزونًا كبيرًا من المساكن الاجتماعية، مثل سان دوني. ولا يعني ذلك بالضرورة انخفاض عدد الوحدات، إذ أضافت المدينة نحو 2500 مسكن اجتماعي خلال عشر سنوات، لكن وتيرة بناء المساكن الأخرى كانت أسرع.
وحتى مطلع عام 2025، بقيت 36 مدينة يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة دون النسبة القانونية، مع عجز إجمالي يناهز 127 ألف مسكن. وتأتي نويي سور سين في ذيل الترتيب بنسبة 5.9% فقط، مقابل هدف قانوني يبلغ 25%.
ويظل السكن الاجتماعي أقل كلفة بكثير من السوق الخاصة، إذ يبلغ متوسط إيجاره 6.80 يورو للمتر المربع شهريًا، مقابل 13 يورو في القطاع الخاص، فيما يصل الفارق في بعض أحياء باريس إلى أربعة أضعاف. وفي ظل أزمة السكن، بلغ عدد الطلبات المسجلة 2.8 مليون طلب خلال عام 2024.
