فتح مكتب المدعي العام في نيس تحقيقًا بشأن عمدة المدينة السابق كريستيان إستروزي، للاشتباه في اختلاس أموال عامة على خلفية نفقات تمثيل لم تُقدَّم مستندات تبرر جزءًا منها.
وجاء التحقيق عقب بلاغ قدمه خليفته في رئاسة البلدية إريك سيوتي بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح المدعي العام داميان مارتينيلي أن البلاغ أُحيل إلى النيابة في نهاية يوليو، قبل فتح التحقيق خلال أغسطس.
وكانت جمعية «الشفافية المواطنية» قد تقدمت أيضًا بشكوى، بعدما رصدت أكثر من 312 ألف يورو من نفقات التمثيل التي سُددت لمصلحة إستروزي من دون مستندات إثبات بين عامي 2016 و2025. وسبق للعمدة السابق أن أكد أن هذه المبالغ خُصصت لوجبات عمل مع مستثمرين وشخصيات اقتصادية وثقافية بهدف متابعة ملفات المدينة والمنطقة الحضرية.
من جهته، ندد محامي إستروزي بما وصفه بحملة استهداف متكررة يقودها سيوتي، مؤكدًا أن موكله حرص دائمًا على الاستخدام السليم للأموال العامة، وأنه كان يعيد بانتظام الجزء غير المستخدم من المخصصات. ولم يُوجَّه إلى إستروزي حتى الآن أي اتهام رسمي، فيما يخضع لملفات تحقيق أخرى تتعلق بإدارة إعادة الإعمار بعد العاصفة «أليكس» وتنظيم سباقات «فورمولا 1» في لو كاستيليه.
