دفعت الزيادة الحادة في أسعار النفط عددًا من الحكومات الأوروبية إلى خفض الضرائب وتقديم إعانات مباشرة وفرض سقوف مؤقتة للأسعار، في محاولة لحماية الأسر والقطاعات المهنية الأكثر تضررًا من ارتفاع كلفة الطاقة.
واتخذت إسبانيا أحد أكثر الإجراءات توسعًا، إذ خفضت ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10% وألغت الضريبة الخاصة على المحروقات مؤقتًا، ما أدى إلى تراجع الأسعار بما بين 30 و40 سنتًا لليتر قبل انتهاء التدبير في يوليو. وفي البرتغال، وصلت قيمة التخفيض الضريبي إلى نحو 23 سنتًا لليتر من البنزين والديزل.
أما إيطاليا فكانت قد خفضت الأسعار بنحو 25 سنتًا لليتر في مارس، قبل تقليص الدعم تدريجيًا ليقتصر على الديزل بقيمة 17 سنتًا. وخفضت لوكسمبورغ الضرائب بخمسة سنتات حتى نهاية العام، بينما طبقت ألمانيا تخفيضًا مؤقتًا بقيمة 17 سنتًا استمر شهرين وانتهى مطلع يوليو.
ولجأت بولندا إلى خفض ضريبة القيمة المضافة من 23% إلى 8% إلى جانب تقليص رسوم الإنتاج وتجميد الأسعار، لكنها أنهت معظم هذه التدابير خلال الصيف. وتدرس وارسو الآن تمويل مساعدات جديدة عبر فرض ضريبة بنسبة 60% على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.
كما خصصت دول عدة دعمًا للصيد والزراعة والبناء والنقل، فيما وفرت المفوضية الأوروبية إطارًا مؤقتًا يسمح بتقديم مساعدات استثنائية للقطاعات المتضررة حتى نهاية 2026. وتبقى معظم الإجراءات محدودة زمنيًا بسبب كلفتها المرتفعة على الموازنات العامة.
