تقدمت النائبة الأوروبية ريما حسن بشكوى أمام محكمة عدل الجمهورية ضد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، بتهمتي انتهاك سرية التحقيق وحيازة معلومات مشمولة بهذه السرية، على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن مواد عُثر عليها داخل حقيبتها خلال توقيفها.
وقال محاميها فنسان برينغارث إن الشكوى تستند إلى تحقيق بثه برنامج «Complément d’enquête» على قناة «فرانس 2»، واتهم الوزير بالمساهمة في منح المصداقية لمعلومات غير صحيحة أضرت بسمعة موكلته. كما طلب من النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي لتحديد مصدر التسريبات.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن العثور على مخدرات اصطناعية في حقيبة حسن أثناء وضعها قيد الحجز في 2 أبريل. إلا أن النيابة العامة حفظت لاحقًا التحقيق المتعلق بحيازة المخدرات بعد تحليل العبوتين المضبوطتين. ولا يزال تحقيق أولي منفصل بشأن تسريب معلومات من ملف القضية جاريًا لدى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.
ونفى نونيز كشف معلومات سرية للصحفيين، موضحًا أن الحديث جرى خلال لقاء غير معلن حول معلومات كانت منشورة مسبقًا، وأنه دعا المشاركين إلى توخي الحذر. ولا تعني إحالة الشكوى إلى محكمة عدل الجمهورية ثبوت الاتهامات بحقه، إذ تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى الوزراء أثناء ممارسة مهامهم.
