خفّضت وكالة «سكوب ريتنغز» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا درجة واحدة، من «AA-» إلى «A+»، بسبب استمرار تدهور أوضاع المالية العامة وارتفاع الدين، لكنها عدّلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
وعزت الوكالة قرارها إلى بقاء العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة، واستمرار صعود الدين العام، فضلًا عن محدودية التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القادرة على تصحيح المسار المالي للبلاد.
ولا يعني منح فرنسا نظرة مستقبلية مستقرة تحسنًا في وضعها الائتماني؛ إذ جاء ذلك بالتزامن مع خفض التصنيف. ويشير هذا التعديل إلى أن الوكالة لا تتوقع خفضًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، ما لم تتعرض المالية العامة لصدمات جديدة أو تفشل الحكومة في تطبيق إجراءات تصحيحية.
ويأتي القرار في وقت تستعد فيه الحكومة الفرنسية لطرح موازنة 2027، التي تتضمن جهودًا مالية تقدر بنحو 54 مليار يورو، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يفاقم تراجع التصنيف الضغوط على باريس لإثبات قدرتها على ضبط الإنفاق واستعادة ثقة المستثمرين، وإن كان تأثيره الفعلي في كلفة الاقتراض يتوقف أيضًا على تقييمات الأسواق ووكالات التصنيف الأخرى.
