تدرس الحكومة الفرنسية خفض الحد الأقصى للتخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين من 4439 يورو إلى 3000 يورو، ضمن الإجراءات المقترحة لخفض الإنفاق العام في مشروع ميزانية 2027، وفق مصدر في السلطة التنفيذية.
ويستفيد المتقاعدون حاليًا من حسم يعادل 10% من دخلهم السنوي قبل احتساب الضريبة، ضمن السقف المحدد. وتتوقع الحكومة أن يؤدي خفض هذا السقف إلى توفير إيرادات إضافية تقدر بنحو 1.4 مليار يورو. ولا تزال الخطة قيد التشاور، على أن تُعرض مشروعات موازنتي الدولة والضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر قبل مناقشتها في البرلمان.
وتبحث الحكومة أيضًا تجميد معاشات التقاعد الأساسية أو رفعها بنسبة أدنى من معدل التضخم. وبحسب مسودة أولية نقلتها صحيفة «لوموند»، ستُربط معاشات من يتقاضون أقل من 1260 يورو بالتضخم، بينما ستخضع معاشات الفئة بين 1260 و2034 يورو لزيادة محدودة، وقد تُجمّد معاشات أصحاب الدخل الأعلى. ولم تؤكد وزارة الاقتصاد رسميًا هذه المستويات.
وتأتي المقترحات ضمن مساعي الحكومة لتحقيق وفورات بنحو 54 مليار يورو. في المقابل، أعلنت الأمينة العامة لاتحاد «CGT» صوفي بينيه رفضها الإجراءات، معتبرة أنها تستهدف المتقاعدين بصورة غير عادلة.
