يسعى رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى إدراج «قاعدة ذهبية» في مشروع موازنة 2027، تقضي بإعادة أي إيرادات إضافية تجنيها الدولة من ضريبة القيمة المضافة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود إلى المواطنين.
وترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا عندما تزداد الأسعار عند المضخات، لأنها تُحتسب بنسبة 20% من السعر الإجمالي. وتريد الحكومة استخدام أي فائض محتمل لتمويل مساعدات موجهة، مثل دعم أصحاب الدخل المحدود الذين يقطعون مسافات طويلة للعمل، أو عبر آلية أخرى لم تُحدد بعد.
لكن الإعلان لا يعني وجود مبالغ جاهزة للتوزيع حاليًا. فبحسب ماتينيون، تراجعت الإيرادات الضريبية المرتبطة بالوقود منذ بداية الأزمة في فبراير بنحو 407 ملايين يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب انخفاض الاستهلاك رغم صعود الأسعار.
ويهدف المقترح إلى مواجهة اتهامات المعارضة للحكومة بالاستفادة من أزمة الوقود، إلا أنه لا يزال مشروعًا يتطلب إدراجه في قانون المالية وموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة إجراءات إضافية لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا، في وقت تسجل فيه أسعار الديزل والبنزين مستويات قياسية وتضغط على ميزانيات العاملين المعتمدين على سياراتهم.
