تتزايد معاناة المحامين الفرنسيين مع عملاء يستندون إلى إجابات قانونية خاطئة يولدها الذكاء الاصطناعي، تشمل أحكامًا وسوابق قضائية مختلقة، ما يضطر مكاتب المحاماة إلى إضاعة وقت إضافي في التحقق منها وتصحيحها.
ووصف نقيب محامي باريس الظاهرة بأنها «متلازمة دوكتيسيمو»، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشخصون أمراضهم عبر الإنترنت، محذرًا من أن أدوات الذكاء الاصطناعي العامة غير مدربة بالضرورة على القانون وقد تختلق معلومات لإرضاء المستخدم.
وامتدت الأخطاء إلى مذكرات قدمها محامون أمام القضاء، مع تسجيل ارتفاع في القرارات التأديبية بحقهم، وسط تحذيرات من احتمال الوصول مستقبلًا إلى أحكام قضائية. كما أثرت التقنية في توظيف المحامين المبتدئين، بعدما أصبحت تنجز مهام البحث وإعداد الملخصات التي كانت تُسند إليهم.
ولمواجهة هذه المخاطر، أعد المجلس الوطني لنقابات المحامين أدلة لاختيار الأدوات التي تحترم السر المهني، فيما يطلق نقيب باريس في نوفمبر «أكاديمية للذكاء الاصطناعي» لتدريب المحامين على استخدامه وفهم حدوده وحماية البيانات.
