محافظ بنك فرنسا يحذّر من كلفة الدين ويدعو إلى إقرار موازنة قبل نهاية العام

دعا محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان القوى السياسية إلى إقرار موازنة عام 2027 قبل نهاية السنة، محذّرًا من أن استمرار تدهور المالية العامة سيرفع تدريجيًا كلفة اقتراض البلاد ويزيد أعباء سداد ديونها.

وقال مولان، في مقابلة مع قناة «بوبليك سينا»، إن على الأحزاب الاتفاق على مسار يُخفّض العجز، معتبرًا أن ارتفاع فوائد الاقتراض قد يؤدي إلى «خنق تدريجي» للمالية العامة. وأبدى قلقه من اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية.

وفي المقابل، استبعد مولان أن تكون فرنسا في حالة ركود اقتصادي أو في وضع مماثل للأزمة المالية عام 2008، رغم تباطؤ النشاط. ويتوقع بنك فرنسا نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% في 2026، ثم 0.9% في 2027.

وتأتي دعوته في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في إعداد موازنة تقلّص العجز، وسط انقسام سياسي وارتفاع كلفة الاقتراض.