قال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إن نحو 500 ألف شخص يدخلون فرنسا قانونيًا كل عام، وإن 50 ألفًا فقط منهم يملكون عقد عمل، فيما يقع الباقون على عاتق دافعي الضرائب. لكن مراجعة الأرقام التي استند إليها تُظهر أنها تقيس إجراءات إدارية مختلفة، ولا تمثل عدد الوافدين الجدد أو أوضاعهم المالية.
ففي عام 2025، أصدرت فرنسا 377,462 تصريح إقامة أول، وسجّلت 116,476 طلب لجوء لدى مكاتب استقبال طالبي اللجوء. جمع الرقمين يعطي نحو 494 ألف إجراء، لكن طلب اللجوء ليس تصريح إقامة، كما أن الحصول على تصريح أول قد يحدث بعد سنة الوصول إلى البلاد.
ومن بين تصاريح الإقامة الأولى، مُنح 50,848 تصريحًا لأسباب اقتصادية، أي نحو 13.5% من التصاريح. ولا تعني هذه النسبة أن أصحاب التصاريح الأخرى لا يعملون، أو أنهم جميعًا يعتمدون على المال العام؛ فسبب إصدار التصريح لا يحدد وحده نشاط صاحبه أو مصدر دخله.
أما أحدث تقدير منشور من المعهد الوطني للإحصاء «إنسي» فيشير إلى دخول نحو 313 ألف مهاجر إلى فرنسا عام 2024. ولا يجوز مقارنته مباشرة بأرقام التصاريح وطلبات اللجوء لعام 2025، لاختلاف السنة وطريقة الحساب. وعليه، فإن مقولة «10% فقط يدخلون قانونيًا للعمل» لا تثبتها البيانات التي استخدمها بارديلا.
