طلبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية، الاثنين، الحكم على رشيدة داتي بالسجن أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، في ختام محاكمتها بقضية فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بتحالف «رينو-نيسان».
كما طلبت النيابة حرمان داتي من الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات، إضافة إلى منعها من تولي وظيفة عامة للفترة نفسها، مع التنفيذ الفوري لهذه العقوبات الإضافية في حال صدور حكم بالإدانة.
وتتهم النيابة داتي، التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي آنذاك، بالحصول على نحو 900 ألف يورو من شركة مرتبطة بتحالف «رينو-نيسان» مقابل خدمات تعتبرها النيابة غطاء لأعمال ضغط ونفوذ داخل المؤسسات الأوروبية. في المقابل، تنفي داتي هذه الاتهامات وتؤكد أن الأموال كانت مقابل عمل قانوني حقيقي بصفتها محامية. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في موعد لاحق، بعد انتهاء مرافعات الدفاع.
فرانس نيوز