فتحت نيابة باريس تحقيقًا أوليًا في تسريب وثائق عمل تتعلق بمشروع ميزانية فرنسا لعام 2027، عقب بلاغ قدّمه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد نشر معلومات صحفية عن احتمال فرض اقتطاعات على بعض مدخرات الموظفين. ووفق ما نقلته «لوفيغارو» عن النيابة، فُتح التحقيق في 14 سبتمبر بشبهة انتهاك السر المهني وخيانة الأمانة، وأُسند إلى الشرطة المختصة.
وكانت صحيفة «ليزيكو» قد كشفت أن الحكومة تدرس إخضاع بعض مكافآت الموظفين ومساهمات أصحاب العمل في خطط الادخار لاقتطاعات، ضمن خيارات البحث عن موارد للميزانية. لكن الوثائق المسرّبة كانت، بحسب رئاسة الحكومة، مقترحات عمل مؤقتة لم يُتخذ بشأنها قرار نهائي؛ ولذلك لا تعني إثارة الفكرة أن ضريبة جديدة قد أُقرّت.
ووصف لوكورنو نقل الوثائق الداخلية إلى الصحافة بأنه تصرّف ينطوي، في رأيه، على «عدم ولاء» وقد يخالف القانون، معتبرًا أن نشر خيارات لم تُحسم بعد قد يربك النقاش الاقتصادي. ويهدف التحقيق إلى تحديد ملابسات تسريب الوثائق والمسؤولية المحتملة عنه، في وقت تستعد فيه الحكومة لعرض مشروع الميزانية.
