طالب قياديون في الحزب الاشتراكي الفرنسي، الجمعة، رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإجراء تعديلات «من دون تأخير» على مشروع ميزانية 2027، معتبرين أن الخطوة ضرورية لإظهار استعداد الحكومة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وفي رسالة مشتركة، انتقد بوريس فالو وباتريك كانر وجوهانا رولان ما اعتبروه نقصًا في «العدالة الضريبية»، مؤكدين أن المشروع بصيغته الحالية «غير مقبول». وطالبوا خصوصًا بعدم تحميل المتقاعدين والمرضى وذوي الدخل المحدود أعباء إضافية من دون مساهمة أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الكبرى.
ويأتي الضغط الاشتراكي في ظل عدم امتلاك الحكومة أغلبية في الجمعية الوطنية، ما قد يدفع لوكورنو إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية من دون تصويت، وهو مسار قد يفتح الباب أمام مذكرة لحجب الثقة.
وحذّر مسؤولو الحزب لوكورنو أيضًا من الاعتماد، ولو بصورة غير مباشرة، على التجمع الوطني لتمرير الميزانية، واصفين ذلك في رسالتهم بأنه سيكون «خطأً سياسيًا وأخلاقيًا» قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وفي حال استمرار المأزق، يطرح التقرير كذلك إمكانية لجوء الحكومة إلى مراسيم خاصة بالميزانية لتمرير مشروعها الأولي من دون تصويت، وهي خطوة ستكون غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة.
