دعت أبرز النقابات العمالية في فرنسا، الاثنين، إلى يوم إضراب وتظاهرات على مستوى البلاد في 5 نوفمبر، احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية والمطالبة برفع الأجور والدفاع عن الوظائف والخدمات العامة.
ويشمل التحرك، الذي دعت إليه نقابات CFDT وCGT وFO وUnsa وFSU، العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين والشباب، في محاولة لتوسيع نطاق التعبئة بعد يوم احتجاج سابق خُصص بشكل أساسي لموظفي القطاع العام في 29 سبتمبر.
وقالت النقابات في بيان مشترك إن «الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والغاز والكهرباء.. كل شيء يرتفع باستثناء الأجور والمعاشات»، معتبرة أن العاملين يواجهون تراجعًا غير مسبوق في مستوى معيشتهم.
كما حذرت من تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد خطط تسريح العمال في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مؤكدة أن تحرك 5 نوفمبر سيركز على الأجور والوظائف والصناعة والحفاظ على الخدمات العامة.
ويفتح الإعلان عن الإضراب الباب أمام يوم جديد من الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، على أن تتضح لاحقًا القطاعات وحجم الخدمات التي ستتأثر بالتعبئة.
