اقترحت مارين لوبان تعديل القانون الفرنسي للسماح للأفراد بإقراض المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد تأكيدها أن جميع البنوك الفرنسية التي تواصلت معها رفضت تمويل حملتها لانتخابات 2027.
وقالت مرشحة التجمع الوطني إن السماح بالقروض المقدمة من الأفراد يمثل، برأيها، «الحل الأسرع والأبسط»، مشيرة إلى أن هذا النوع من التمويل مسموح به في الانتخابات الفرنسية الأخرى، لكنه محظور حاليًا في الانتخابات الرئاسية.
وأقرت لوبان بأن تنفيذ المقترح يتطلب تعديل القانون. وبموجب القواعد الحالية، يمكن للأفراد التبرع لحملة مرشح رئاسي ضمن سقف يبلغ 4600 يورو للشخص، لكن لا يُسمح لهم بمنح المرشحين قروضًا.
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد أعرب قبل الصيف عن رغبته في أن يتمكن جميع المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، من الوصول إلى مصادر تمويل فرنسية لحملاتهم الانتخابية.
ويأتي المقترح بينما يواجه التجمع الوطني ضغوطًا مالية مرتبطة بقروض أفراد استخدمها سابقًا لتمويل حملاته، ويتعين عليه سداد ديون متراكمة، ما يقلص موارده الذاتية المتاحة للسباق الرئاسي المقبل.
