أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء الأحداث المرافقة لاحتجاجات طلاب الثانويات في فرنسا، داعية السلطات إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم استخدام القوة بصورة غير متناسبة، في ظل تصاعد الجدل بشأن التدخلات الأمنية واعتقال قاصرين خلال التحركات الطلابية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شابيا مانتو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المفوضية تتابع التطورات بقلق، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات واحترام الحق في التجمع السلمي، مع تجنب أي استخدام غير متناسب للقوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون.
وجاء الموقف الأممي عقب شكوى تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية إلى الأمم المتحدة، نددت فيها بما وصفته بـ**«قمع غير مسبوق»** يستهدف طلاب الثانويات، منتقدة التدخلات الشرطية واحتجاز قاصرين، ومحذّرة من تهديد الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتظاهر.
وتشهد فرنسا منذ 21 سبتمبر احتجاجات طلابية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وزيادة أعداد المدرسين، وتقليص اكتظاظ الصفوف، وتأهيل المباني المدرسية، فيما تخللت التحركات عمليات إغلاق للثانويات وتوترات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
في المقابل، رفض وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الاتهامات الموجهة إلى الشرطة، معتبرًا أن الحديث عن «قمع أمني» مبالغ فيه، ومؤكدًا أن قوات الأمن لا تتدخل ضد المظاهرات السلمية، وإنما تتعامل مع ما وصفه بأعمال عنف خطيرة رافقت الاحتجاجات.
