أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع إجراءً تشريعيًا يهدف إلى تجريم إرسال الصور الجنسية الصريحة دون موافقة المتلقي، في خطوة لتعزيز مكافحة التحرش الجنسي الرقمي وحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص الإجراء على اعتبار إرسال هذا النوع من الصور، المعروف باسم «Dick Pics»، جريمة مستقلة، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.
ويستهدف النص ممارسات إرسال الصور الجنسية غير المرغوب فيها عبر تطبيقات المراسلة والمنصات الرقمية، بما يتيح ملاحقة مرتكبيها بموجب نص قانوني مخصص لهذه الأفعال.
ويأتي التصويت في إطار مساعٍ فرنسية لتعزيز الحماية القانونية من أشكال التحرش الإلكتروني، خصوصًا تلك التي تنطوي على إرسال محتوى جنسي صريح دون طلب أو موافقة من الطرف الآخر.
ورغم موافقة النواب بالإجماع، فإن الإجراء لم يصبح قانونًا نافذًا بعد، إذ يتعين استكمال المسار التشريعي واعتماد مشروع القانون بصيغته النهائية قبل بدء تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
