أصدر المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا، الثلاثاء 13 أكتوبر، رأيًا سلبيًا بشأن طلب وزيرة الثقافة السابقة رشيدة داتي العودة إلى السلك القضائي، على خلفية ارتباط اسمها بإجراءات جنائية لا تزال جارية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.
وكانت داتي قد تقدمت بطلب للعودة إلى هيئتها المهنية الأصلية في القضاء الفرنسي، بعد مغادرتها منصبها الوزاري، على أن تتولى مهمة مكلفة بالشؤون الأوروبية والدولية ضمن الأمانة العامة لوزارة العدل.
وأوضح المصدر القضائي أن المجلس الأعلى للقضاء استند في موقفه، خصوصًا، إلى وجود إجراءات جنائية جارية تتعلق بداتي، معتبرًا ذلك من العوامل التي تحول دون تأييد طلب عودتها في المرحلة الحالية.
غير أن رأي المجلس استشاري وغير ملزم قانونيًا، إذ تعود صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة داتي إلى السلك القضائي إلى وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان.
ويأتي هذا التطور بعد مثول داتي أمام القضاء في محاكمة انتهت جلسات مرافعاتها في 28 سبتمبر الماضي، فيما يبقى مصير طلب عودتها إلى القضاء معلقًا.
