تقدمت ست جمعيات فرنسية بدعوى أمام مجلس الدولة، الخميس، للمطالبة بإلغاء قرارات تمنع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من شغل وظائف محددة في الجيش والدرك والإطفاء، رغم تلقيهم العلاج وتمتعهم بصحة جيدة.
وأكد محامي الجمعيات، إتيان ديشوليير، أن القيود لا تزال تشمل الطيارين العسكريين ووحدات الكوماندوز وبعض تخصصات الإطفاء، رغم السماح للمصابين بالالتحاق بالجيش منذ عام 2023.
وتطعن الجمعيات في نظام تقييم اللياقة الطبية الذي يمنح المصابين بالفيروس تصنيفًا أدنى من غير المصابين، حتى عندما تكون حالتهم الصحية مستقرة ولا تظهر عليهم أعراض.
واعتبرت الجمعيات أن هذه المعايير تشكل تمييزًا غير مبرر، مشيرة إلى أن العلاج الفعال يسمح للمصابين بالتمتع بصحة جيدة، وأن الحمولة الفيروسية غير القابلة للكشف تمنع انتقال العدوى جنسيًا.
وطالبت الجمعيات، بينها «SOS Racisme» و«STOP Homophobie»، مجلس الدولة بإلغاء القيود المتبقية واعتماد معايير تقيّم الحالة الصحية لكل مرشح بصورة فردية.
