أقرّ نواب فرنسيون، أمس الأربعاء ، خلال مناقشات لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، مقترحًا لتوسيع نطاق «ضريبة المشروبات الغازية» لتشمل المنتجات الغذائية الغنية بالسكر، ضمن مشروع موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2027.
ويشمل المقترح المعجنات والحلويات والبسكويت والكعك الصناعي وحبوب الإفطار وألواح الحبوب ومنتجات الشوكولاتة، بهدف دفع الشركات إلى تقليل نسب السكر في منتجاتها والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية.
ووافق النواب على تعديل يوسّع الضريبة لتشمل جميع المنتجات فائقة المعالجة التي تحتوي على السكر، مع استثناء الحرفيين والشركات الغذائية الصغيرة من تطبيقها.
وأثار المشروع اعتراض أحزاب اليمين، بينها «التجمع الوطني» و«الجمهوريون»، التي حذّرت من ارتفاع الأسعار على المستهلكين وزيادة الأعباء الضريبية، فيما رفضت اللجنة تعديلات تقدمت بها هذه الأحزاب لإلغاء الإجراء.
كما أقرّت اللجنة تعديلات تلزم بوضع التصنيف الغذائي «Nutri-Score» على عبوات المنتجات وإعلاناتها، مع استثناء بعض المنتجات المحمية بتسميات المنشأ.
وتبقى هذه القرارات أولية، إذ سيُعاد بحث مشروع القانون بصيغته الأصلية خلال المناقشات العامة في الجمعية الوطنية.
