منذ 4 أيام
رفض نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، مشروع موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2027 خلال التصويت عليه في اللجنة البرلمانية المختصة، في انتكاسة سياسية جديدة للحكومة.
ويأتي الرفض في ظل خلافات بشأن خطة الحكومة لخفض الإنفاق العام وتقليص العجز في حسابات الضمان الاجتماعي خلال العام المقبل.
ويهدف المشروع الحكومي إلى خفض عجز الضمان الاجتماعي من 21.8 مليار يورو عام 2026 إلى 12.7 مليار يورو عام 2027، عبر إجراءات تقشفية واسعة.
ورغم رفض المشروع داخل اللجنة، فإن القرار لا يؤدي إلى إسقاط النص نهائيًا، إذ تسمح الإجراءات البرلمانية بمواصلة مناقشته بصيغته الحكومية الأصلية.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة المشروع في جلستها العامة الثلاثاء المقبل، وسط ترقب لمواقف الكتل البرلمانية بشأن إجراءات خفض الإنفاق.
