أصدرت محكمة فرنسية في مدينة ليون حكمًا بالسجن النافذ لمدة عام مع الإيداع الفوري، بحق شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، على خلفية أعمال النهب التي شهدتها المدينة خلال احتجاجات 17 أكتوبر، إضافة إلى غرامة مالية وقيود على تنقله.
وأوقفت الشرطة الشاب، ويدعى يانيس، داخل مدخل أحد المباني السكنية، بالقرب من حاوية مليئة بملابس مسروقة من متاجر «زارا»، فيما نفى مشاركته في عمليات النهب، مؤكدًا أنه كان يتحدث مع أشخاص يعرضون ملابس للبيع دون علمه بأنها مسروقة.
وخلال التحقيقات، عُثر في حسابه على تطبيق «سناب شات» على محادثات تتعلق بشراء ملابس مسروقة وإعادة بيعها، وهي أدلة استند إليها الادعاء في القضية، رغم استمرار الشاب في نفي تورطه المباشر في أعمال النهب.
وأكدت ممثلة النيابة العامة أن أحدًا لم يكن بإمكانه تجاهل ظروف عمليات النهب التي شهدتها المدينة، مطالبة المحكمة بإظهار الحزم لردع أي أعمال مماثلة خلال مظاهرات السبت المقبل.
وقضت المحكمة أيضًا بتغريم الشاب ألف يورو ومنعه من دخول الدائرة الثانية في مدينة ليون لمدة عامين، فيما اعتبرت محاميته أن العقوبة المطلوبة كانت غير متناسبة، متهمة النيابة بالسعي إلى جعل موكلها عبرة للآخرين، بينما لم يُقبض، بحسب قولها، على المنفذين الفعليين لعمليات النهب.
