فتحت المفوضية الأوروبية مراجعة لدور منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتضخيم المعلومات المضللة المرتبطة بأعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات 17 أكتوبر، وسط شبهات باستغلال جهات أجنبية للأحداث للتأثير على الرأي العام.
وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات الرقمية الفرنسية «أركوم» يوم الاثنين 19 أكتوبر، أعقبها اجتماع للجهات التنظيمية الوطنية الثلاثاء، لبحث احتمال وجود عمليات تأثير أجنبية استغلت الاضطرابات الفرنسية.
وأشار التقرير إلى شبكتين مواليتين لروسيا، هما «Storm-1516» و«Matriochka»، سبق ربطهما بحملات تضليل إعلامي، لافتًا إلى انتشار مقطع فيديو على منصة «إكس» يُظهر متظاهرين يطلقون ألعابًا نارية، قُدّم على أنه مصوّر في فرنسا وحقق نحو ستة ملايين مشاهدة، بينما تعود مشاهده في الحقيقة إلى احتجاجات شهدتها العاصمة الجورجية تبليسي عام 2024.
وتركز المراجعة الأوروبية على آليات انتشار المحتوى المضلل ودور خوارزميات المنصات في زيادة وصوله إلى المستخدمين، إلى جانب التحقق من مدى تعاون الشركات الرقمية في الحد من المنشورات التي قد تشجع على العنف أو تساهم في تأجيج التوترات.
وتبقى هيئة «أركوم» الجهة المختصة بمتابعة الملف داخل فرنسا، فيما قد تتدخل المفوضية الأوروبية بصورة مباشرة إذا تبيّن وجود مخاطر ممنهجة وعدم تعاون المنصات المعنية، دون الإعلان حتى الآن عن نتائج نهائية أو إجراءات عقابية بحق أي شركة.
