أثار قرار الحكومة الفرنسية رفع سقف الإيرادات الإعلانية لمجموعة «راديو فرانس» العامة إلى 70 مليون يورو سنويًا موجة اعتراضات من الإذاعات الخاصة، التي اعتبرت الإجراء تهديدًا للمنافسة العادلة في سوق الإعلانات الإذاعية.
وأعلن «تحالف الإذاعات» الذي يضم محطات بارزة بينها «RTL» و«Europe 1» و«RMC»، الخميس 22 أكتوبر، أن السقف الجديد يمثل «تشويهًا غير مقبول للمنافسة»، متهمًا الحكومة بتجاهل مطالب القطاع الخاص بشأن تنظيم العائدات الإعلانية للمجموعة الممولة من المال العام.
ويشمل القرار الجديد الإعلانات عبر البث الإذاعي التقليدي والمنصات الرقمية معًا، بعدما كان السقف السابق محددًا بـ42 مليون يورو للبث التقليدي فقط. وكانت الإذاعات الخاصة تطالب بسقف إجمالي قدره 52 مليون يورو، موزعًا بين 42 مليونًا للبث التقليدي و10 ملايين للإعلانات الرقمية.
في المقابل، دافعت «راديو فرانس» عن القرار، مؤكدة أن السقف الجديد يعكس حجم إيراداتها الإعلانية الحالية ويشكل قيدًا على نشاطها، مشيرة إلى أن عائداتها بلغت 66.6 مليون يورو خلال عام 2025، منها 21.25 مليون يورو من الأنشطة الرقمية.
وأعلن تحالف الإذاعات دراسة جميع سبل الطعن القانونية في القرار، في وقت يتواصل فيه نزاع آخر مع المجموعة العامة بشأن إعادة توزيع ترددات البث الإذاعي، سبق أن دفع الإذاعات الخاصة إلى اللجوء لمجلس الدولة الفرنسي نهاية سبتمبر.
