أعادت أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في أكتوبر 2026 إلى الواجهة أزمة «السترات الصفراء» عام 2018، وسط مقارنات بين الاحتجاجات الحالية وتلك التي هزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.
وسلط تحليل نشرته صحيفة «لو فيغارو» الضوء على تشابه المشهدين السياسيين، مع استمرار حضور ماكرون ورئيس وزرائه الأسبق إدوار فيليب، وتجدد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت احتجاجات 2018 قد اندلعت على خلفية قرارات حكومية، أبرزها زيادة الضرائب على الوقود وخفض السرعة القصوى على بعض الطرق، قبل أن تتصاعد إلى مواجهات وأعمال تخريب واسعة.
وشكلت أحداث الأول من ديسمبر 2018، التي شهدت تخريب قوس النصر في باريس، نقطة تحول دفعت ماكرون إلى إطلاق حوار وطني واسع والتراجع عن بعض الإجراءات الاقتصادية.
وأعلن ماكرون آنذاك حزمة تدابير بقيمة عشرة مليارات يورو، شملت دعم أصحاب الأجور المنخفضة وإلغاء زيادة ضريبية على بعض معاشات التقاعد، فيما يطرح تجدد الاضطرابات اليوم تساؤلات بشأن قدرة السلطة على احتواء الأزمة.
