تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات اجتماعية متصاعدة، امتدت من فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا، وسط غضب شعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وتصدّر الشباب التحركات المطالبة بتحسين الأجور وتوفير السكن والتعليم، في ظل ارتفاع التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي إلى 3.8% خلال سبتمبر، واقترابه من 5% في إسبانيا وبلجيكا.
ويرى خبراء أن تفاقم الديون العامة في الدول الأكثر تأثرًا بالاحتجاجات يقيّد قدرة الحكومات على تقديم الدعم الاجتماعي، ويدفعها نحو إجراءات تقشفية تزيد حدة الاستياء الشعبي.
وشهدت إيطاليا وفرنسا أعمال عنف وتخريب رافقت المظاهرات، بينما حافظت الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال على طابع أكثر سلمية، في ظل دور أكبر للنقابات في تنظيم التحركات.
وتحذر تحليلات من اتساع الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية، مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل الوظيفي والسكني والتغير المناخي والحروب، وسط تساؤلات عن قدرة الحكومات الأوروبية على احتواء الغضب المتنامي.
