أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور قبل الأول من يناير المقبل بات مطروحًا للنقاش، في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
وأوضح ليسكور، في تصريحات لإذاعة «فرانس إنفو» السبت، أن الحكومة ستبحث مع الشركاء الاجتماعيين توقيت الزيادة المحتملة، مؤكدًا أن استمرار التضخم سيؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور وفق الآليات المعتمدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبحث فيه الحكومة الفرنسية عن إجراءات لتخفيف الضغوط المعيشية والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تشكل محور الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.
في المقابل، حذر رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميديف» باتريك مارتان من أن أي زيادة مبكرة للأجور، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف العمل والتعديلات الضريبية المقترحة، قد تؤدي إلى اضطرابات داخل الشركات.
وكان الحد الأدنى للأجور في فرنسا قد ارتفع بنسبة 2.41% في الأول من يونيو الماضي لمواكبة التضخم المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فيما لم تتخذ الحكومة حتى الآن قرارًا رسميًا بشأن تقديم موعد الزيادة المقبلة.
