تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات في الخامس من نوفمبر المقبل، مع دعوة خمس نقابات عمالية كبرى إلى إضراب وطني يشمل قطاعات النقل والتعليم والصحة والخدمات العامة، في تصعيد للضغط على الحكومة عقب أسابيع من المظاهرات والاضطرابات الاجتماعية.
وأعلنت نقابات «CFDT» و«CGT» و«FO» و«Unsa» و«FSU» دعوتها العاملين في القطاعين العام والخاص إلى الإضراب والتظاهر، للمطالبة برفع الأجور والحد الأدنى للرواتب والمعاشات التقاعدية، وتحسين الخدمات العامة وفرض إجراءات ضريبية أكثر عدالة.
وفي قطاع التعليم، أعلنت نقابات المدارس الحكومية والثانوية انضمامها للتحرك، إلى جانب نقابات التعليم الخاص المتعاقد مع الدولة، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها غير مسبوقة، وسط توقعات بتأثر الدراسة دون إمكانية تحديد حجم المشاركة حتى الآن.
كما دعت النقابات الأربع الرئيسية في شركة السكك الحديدية «SNCF» موظفيها إلى الإضراب، ما ينذر باضطرابات محتملة في حركة القطارات، بينما أعلنت نقابات العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية والخدمات البريدية والاتصالات مشاركتها في التعبئة، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية.
وتأتي الدعوات بالتزامن مع تحركات مرتقبة للسترات الصفراء في 31 أكتوبر، فيما حذّر زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف جان لوك ميلونشون من احتمال اتساع الاحتجاجات إلى إضراب عام، وسط ترقب لحجم التعبئة وتأثيرها على المرافق الحيوية.
