يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، فرض رسوم معالجة جديدة بقيمة يوروين على الطرود القادمة من خارج دول الاتحاد، في خطوة تستهدف الحد من التدفق الكبير للمنتجات المستوردة عبر منصات التسوق الإلكتروني، ولا سيما الصينية.
وتُضاف الرسوم الجديدة إلى ضريبة الثلاثة يوروهات المفروضة منذ يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ما يرفع إجمالي الرسوم إلى خمسة يوروهات لكل فئة من المنتجات داخل الطرد الواحد، بغض النظر عن عدد القطع من الفئة نفسها.
وبموجب النظام الجديد، قد تصل الرسوم الإضافية إلى 15 يورو على طرد تقل قيمته عن 150 يورو ويحتوي ثلاث فئات مختلفة من المنتجات. وتتحمل المنصات التجارية أو البائعون هذه المبالغ قانونيًا، مع إمكانية تحميلها للمستهلك شرط إبلاغه بها بوضوح عند الشراء.
وتأتي الإجراءات بعدما استقبل الاتحاد الأوروبي نحو 5.9 مليارات طرد صغير خلال عام 2025، مصدر 93% منها الصين، عبر منصات أبرزها «شي إن» و«تيمو» و«علي إكسبريس»، وسط مخاوف من دخول منتجات مقلدة أو خطرة ومطالب أوروبية بتعزيز الرقابة الجمركية.
وأظهرت البيانات الأوروبية تراجع تدفق الطرود الصغيرة بنحو 64% منذ تطبيق ضريبة يوليو، فيما تقرر استمرار رسوم المعالجة الجديدة مع مراجعة قيمتها كل عامين، على أن تُلغى ضريبة الثلاثة يوروهات في يوليو 2028 لتحل محلها الرسوم الجمركية الأوروبية المعتادة.
