تتجه فرنسا إلى تعزيز دورها في الردع النووي الأوروبي، مع تزايد شكوك عدد من الدول الأوروبية في مدى الاعتماد على المظلة النووية الأميركية، في تحول استراتيجي قد يعيد رسم التوازنات الأمنية داخل القارة في مواجهة روسيا.
وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، انضمت عشر دول أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وبولندا واليونان ودول من شمال أوروبا، إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوسيع التعاون في مجال الردع النووي، والمعروفة باسم «الردع المتقدم».
وقد تتيح المبادرة نشر مقاتلات «رافال» الفرنسية القادرة على حمل صواريخ نووية في دول أوروبية مختلفة، بما يعزز حضور القدرات النووية الفرنسية خارج حدودها، في وقت تستعد فيه باريس لاستئناف إنتاج الرؤوس الحربية النووية للمرة الأولى منذ عقود.
وتشير التقديرات إلى امتلاك فرنسا نحو 290 رأسًا نوويًا، بينما تحتفظ باريس بسرية حجم ترسانتها الفعلي، وتعتمد على صواريخ جوالة نووية قادرة على بلوغ أهداف استراتيجية داخل روسيا، في إطار تعزيز قدرتها على الردع.
ورغم توسيع التعاون الأوروبي، ستحتفظ فرنسا بالسيطرة الحصرية على قرار استخدام أسلحتها النووية، دون منح الدول المشاركة حق اتخاذ القرار، ما يثير تساؤلات بشأن حدود الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها المبادرة للشركاء الأوروبيين.
