أثارت الحكومة الفرنسية جدلًا بعد دعوتها مؤثرين متخصصين في الشؤون التعليمية إلى مقر رئاسة الوزراء في باريس، لإطلاعهم مسبقًا على الإجراءات المقررة لمعالجة أزمة الاحتجاجات الطلابية، قبل عرضها على ممثلي النقابات والمنظمات الثانوية.
وجاء اللقاء، الاثنين 26 أكتوبر، قبيل اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي الطلاب، حيث غادرت المؤثرتان ماتيلد فوكيه، المعروفة باسم «Mathilde Study»، وآنا بالدي، المعروفة باسم «Grande Bavardeuse»، مقر رئاسة الوزراء بعد الاطلاع على تفاصيل الخطة الحكومية.
وكشفت فوكيه، التي يتابعها نحو 199 ألف شخص، أن الحكومة تواصلت معها عبر رسالة خاصة على «إنستغرام» قبل يوم واحد فقط من الاجتماع، معتبرةً أن دعوتها تمثل محاولة لاستغلال حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي في حملة تواصل حكومية.
من جانبها، انتقدت بالدي، التي يتابعها نحو 295 ألف شخص، الإجراءات المعلنة، ووصفتها بأنها مجرد وعود لا ترقى إلى مستوى مطالب الطلاب، معربةً عن أملها في ألا تؤدي هذه الخطوات المحدودة إلى إنهاء الحركة الاحتجاجية.
وشككت فوكيه أيضًا في حجم الاستجابة الحكومية، مشيرةً إلى أن الإعلان عن 15 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي يأتي بعد إلغاء 10 آلاف مقعد العام الماضي، كما تساءلت عن تفاصيل التمويل المعلن لترميم الجامعات، والذي يشمل مليار يورو من الاستثمارات وأربعة مليارات يورو من القروض.
