عادت فرنسا إلى صدارة الدول الأوروبية من حيث نسبة الضرائب والاقتطاعات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بعدما ارتفعت إلى 46%، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الأربعاء.
وتجاوزت فرنسا بذلك المتوسط الأوروبي البالغ 40.7%، متقدمة على الدنمارك التي سجلت 45.1% وبلجيكا بنسبة 44.7%، بعدما كانت الدولتان تتصدران الترتيب خلال عام 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة إجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة الفرنسية في موازنة 2025، شملت فرض ضريبة إضافية على أرباح الشركات وزيادة الضرائب على تذاكر الطيران والطاقة، في محاولة لتعزيز الإيرادات العامة ومواجهة تفاقم العجز المالي.
وبحسب المجلس الأعلى للمالية العامة الفرنسي، وفرت الإجراءات الضريبية الجديدة نحو 23 مليار يورو لخزينة الدولة، فيما ساهم ضعف النمو الاقتصادي، الذي لم يتجاوز 0.8% خلال عام 2025، في ارتفاع نسبة الاقتطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الأرقام وسط استمرار الضغوط المالية على الحكومة الفرنسية، بعد إقرار زيادات ضريبية إضافية في موازنة 2026، فيما صنفت مؤسسة «تاكس فاونديشن» فرنسا في المرتبة الأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الجاذبية الضريبية.
