طالبت شركات الطيران العالمية بإعادة النظر في القواعد التي تُلزمها بتحمل تكاليف المسافرين المرفوض دخولهم إلى الدول، محذرة من أعباء مالية متزايدة قد تصل إلى 14 ألف دولار للمسافر الواحد في أوروبا.
وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن متوسط تكلفة المسافر المرفوض يتراوح بين 4 آلاف دولار في شمال آسيا و14 ألف دولار في أوروبا، بالتزامن مع ارتفاع أعداد حالات رفض الدخول خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الاتحاد أن شركات الطيران تتحمل تكاليف إعادة المسافرين وإقامتهم وإطعامهم، حتى في حالات يكون فيها رفض الدخول مرتبطًا بقرارات إدارية أو قضائية لا تستطيع الشركات معرفتها مسبقًا.
وأشار إلى حالة استثنائية تلقت فيها إحدى الشركات فاتورة تقارب 60 ألف يورو، مقابل احتجاز مسافر إداريًا لمدة ستة أشهر، رغم أن استمرار احتجازه كان مرتبطًا بانتظار تعاون إحدى السفارات.
ودعا الاتحاد إلى توضيح المسؤوليات بين شركات الطيران والسلطات الحكومية، وتحديد غرامات وتكاليف متناسبة مع طبيعة المخالفة، مع إلزام السلطات بتقديم أسباب واضحة لرفض دخول المسافرين.
