ألغى مجلس الدولة الفرنسي، السبت 31 أكتوبر، قرار المحكمة الإدارية في باريس السماح بتنظيم المظاهرة الرئيسية بين ساحتي الباستيل والأمة، مؤيدًا الحظر الذي فرضته شرطة العاصمة على هذا المسار.
وجاء القرار بعد استئناف عاجل تقدمت به محافظة شرطة باريس ضد حكم قضائي صدر مساء الجمعة، كان قد ألغى القيود المفروضة على المسار الذي اختاره منظمو الاحتجاجات.
وأقر مجلس الدولة المسار البديل الذي حددته السلطات بين بوابتي بانيوليه وشارنتون على أطراف العاصمة، معتبرًا أنه يضمن حرية التظاهر مع الحد من المخاطر الأمنية المحتملة.
وبررت المحكمة قرارها بضرورة تأمين المشاركين وتسهيل انتشار قوات الأمن، مؤكدة أن تغيير المسار إجراء ضروري ومتناسب مع المخاطر المتوقعة، ولا يشكل تقييدًا غير مبرر لحق التظاهر.
في المقابل، حذرت وزارة الداخلية الفرنسية من احتمال اندلاع أعمال عنف واضطرابات حضرية مماثلة لأحداث 17 أكتوبر، خلال مظاهرات السبت، ولا سيما مع حلول المساء.
