دخلت سلسلة من الإجراءات والتعديلات الجديدة حيز التنفيذ في فرنسا اعتبارا من الأول من نوفمبر، تشمل الطاقة والتقاعد والسكن والتسوق عبر الإنترنت والنقل.
ويرتفع السعر المرجعي للغاز بنسبة 6.6% مقارنة بأكتوبر، فيما ترتفع معاشات التقاعد التكميلية لموظفي القطاع الخاص ضمن نظام Agirc-Arrco بنسبة 1.4%.
وتبدأ كذلك الهدنة الشتوية حتى 31 مارس 2027، ما يؤدي إلى تعليق عمليات إخلاء المستأجرين في معظم الحالات ومنع قطع الغاز والكهرباء عن المساكن الرئيسية بسبب الديون.
وتفرض قواعد جديدة رسوما بقيمة يورويْن على فئات المنتجات الموجودة في الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما تعود إلزامية الإطارات الشتوية أو السلاسل في عدد من المناطق الجبلية.
وبدأت الحكومة أيضا تحرير 10 ملايين برميل من مخزون الديزل الاستراتيجي، بهدف خفض سعر اللتر بنحو 12 إلى 18 سنتا.
ومن المقرر أن تدخل في 20 نوفمبر قواعد أكثر صرامة لتنظيم القروض الاستهلاكية والسحب على المكشوف، مع تعزيز التحقق من قدرة المقترضين على السداد.