كشفت دراسة اقتصادية حديثة تراجع حصة الإنتاج الفرنسي في استهلاك البلاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، من 80.4% عام 2010 إلى 77.5% عام 2024، في مؤشر على تنامي الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
وأوضح معهد «ريكسكود» أن كل 100 يورو ينفقها المستهلكون في فرنسا تتضمن 77.5 يورو من القيمة الاقتصادية المتولدة محليًا، فيما يرتبط الجزء المتبقي بأنشطة إنتاجية خارج البلاد.
وأظهرت الدراسة تفاوتًا كبيرًا بين القطاعات، إذ بلغت المساهمة المحلية 96% في قطاع البناء، مقابل 41% فقط في الصناعات التحويلية، مع تسجيل تراجع طويل الأمد في 80% من القطاعات الاقتصادية المشمولة.
ورغم التحسن المسجل منذ عام 2023، فإن فرنسا شهدت تراجعًا أكبر من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بينما بلغت حصة الإنتاج الوطني في الاستهلاك 89.5% بالولايات المتحدة و88.1% بالصين عام 2024.
وحذّر المعهد من تداعيات تراجع التصنيع المحلي على الوظائف والسيادة الاقتصادية، مؤكدًا أن تعزيز الإنتاج الفرنسي يسهم في خلق فرص عمل إضافية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع تصاعد النقاش الاقتصادي قبيل انتخابات 2027.
